ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران
حاکمیت ملی، حق مدیریت بحران و اصل عدم مداخله
هدف این گزارش، واکاوی عمیق مبانی حقوقی اصول حاکمیّت و عدم مداخله و سپس سنجش اقدامات عملّی دولت ها در پرتو این مبانی است.
جهان معاصر شاهد تنشی ساختاری میان دو رکن ظاهراً متعارض نظام حقوقی حاکم بر روابط دولت ها است: از یک سو، اصل برابری حاکمیّت و تمامیّت ارضی دولت ها که سنگ بنای نظم و ثبات بین المللی پس از جنگ های جهانی است، و از سوی دیگر، گسترش گفتمان حقوق بشر و مسؤولیت بین المللی که گاه به ابزاری برای توجیه نقض همان اصول بنیادین تبدیل میشود.
این گزارش استدلال میکند که این تعارض، ذاتی و واقعی نیست، بلکه ناشی از تفسیرها و اجرای گزینشی و سیاسی قواعد حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل به درستی و در چارچوب معاهداتی مانند میثاقین حقوق بشر، محدودیت هایی را بر اعمال حاکمیّت ملّی در موارد نقض فاحش حقوق بشر پیشبینی کرده است، اما مکانیسم های اعمال این محدودیت ها به طور انحصاری در صلاحیّت شورای امنیّت تحت فصل هفتم منشور است.
آنچه امروز شاهد آنیم، نه اعمال قانون مدارانه این مکانیسم ها، بلکه جایگزینی آن با یک سری اقدامات یکجانبه، چندجانبه گزینشی و تبلیغاتی توسط دولت ها یا ائتلاف های سیاسی است که خود بزرگترین تهدید برای حاکمیّت قانون در عرصه بین الملل محسوب میشود.
هدف این گزارش، واکاوی عمیق مبانی حقوقی اصول حاکمیّت و عدم مداخله و سپس سنجش اقدامات عملّی دولت ها در پرتو این مبانی است.
برای مشاهده این گزارش، لینک ذیل را کلیک نمایید.